بعضی از نمایندگان یا دولتمردان از جمله رئیس‌جمهور که در نشست‌های مختلف نام دانشمندی را به درستی تلفظ نمی‌کنند یا در شهری به جای نام بردن از عالم مورد نظر نام فرد دیگری را بر زبان می‌آورند یا در کمتر از یک دقیقه بارها کلمه‌ای را تکرار یا هنگام اذان و اقامه گفتن در گوش نوزادی جمله «حی‌ علی‌الفلاح» را فراموش می‌کنند یا اصطلاحات دیپلماسی را به درستی نمی‌توانند بازگو نمایند یا گاه جملات نامفهومی را ادا می‌کنند گرچه در فضای مجازی و مجالس و محافل سینه به سینه و زبان به زبان و در خاطره‌ها بارها ثبت و ضبط و تکرار می‌گردد اما می‌توان برای آن توجیهاتی از قبیل این‌که گوینده از روی نوشته نخوانده یا به اصطلاح آنها را به حساب «سبق لسان» و «سهو زبان» یا عدم اطلاع گذاشت.

آن‌چه قابل اغماض نیست این که بعد از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم موضوع تحقق نیافتن وعده‌ها، شعارها که با صرف میلیاردها تومان از پول این مردم و صرف وقت چندین ماهه عده‌ای از شهروندان از طریق صدا و سیما یا با برگزاری نشست‌ها یا چاپ بروشورها در تاریخ سیاسی این کشور ثبت و ضبط گردیده، نه تنها اکثر آنها عملی نشده بلکه در مواردی بر مشکلات طاقت‌فرسا نظیر تورم و گرانی و کمبودها اضافه شده و بهای سکه و دلار نسبت به خرداد 1400 افزایش چشمگیری هم داشته است. قیمت اجناس و مایحتاج زندگی سر به فلک کشیده نه تنها بهای دارو و درمان افزایش خیره‌کننده‌ای داشته بلکه گاه داروهای ساده و معمولی کمیاب شده است. وعده غیرعملی ساخت یک میلیون مسکن و ایجاد یک میلیون شغل در سال، از بین بردن فساد و گرانی و ادعای یک رقمی کردن تورم که همه آنها بر زمین مانده است مهم‌تر از همه این که براساس گزارش‌هایی که حتی عده‌ای از اصولگرایان یا دولتمردان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنند عده‌ای از مدیران در دولت سیزدهم از جمله شخص رئیس‌جمهور گزارش‌های غیرواقعی را دریافت و به مردم ارائه می‌کنند. در سخنرانی‌ها رشد اقتصادی اعلام می‌کنند، از کاهش بیکاری می‌گویند، در میتینگ‌ها تورم را کم اعلام می‌کنند اما از واقعیت‌ها حرفی نمی‌زنند و از حقایق گریزانند!

به عنوان نمونه حجت‌ا… میرزایی معاون وقت وزیر اسبق کار گفته است: «سخنگوی دولت در اسفندماه اعلام کرده است 2000 کارخانه غیرفعال، به چرخه تولید برگشته‌اند چند روز بعد ابراهیم رئیسی تعداد واحدهای فعال شده را به 3000 عدد رساند و سخنگوی وزارت صمت نیز این عدد را 3000 کارخانه گفته و در اردیبهشت‌ماه رئیس‌جمهور 3000 کارخانه به چرخه تولید برگشته را به 4000 کارگاه ارتقاء داد!»

سید ابراهیم رئیسی عده‌ای را بدون داشتن دست‌آورد مهمی با خود به نیویورک و سازمان ملل برد که در نقد این سفر و همراهان رئیس‌جمهور مقاله‌ای در این ستون تحت عنوان «در شرایطی که فقر بیداد می‌کند، همسر رئیسی با پول مردم، به نیویورک می‌رود» مورخ 19/7/1402 تقدیم خوانندگان گردید اخیراً یکی از نمایندگان گفته است: «رئیس‌جمهور با پانصد نفر محافظ و همراه به پرند رفته است» آیا در این‌گونه سفرها به جز چند نفر محافظ و همراه نیازی به حضور پانصد نفر می‌باشد؟ مگر این که بگوییم در سفرهای این‌چنینی عده‌ای را که در این میانه به اصطلاح طفیلی هستند و راست راست می‌گردند و در واقع تن به انجام کار مفیدی نمی‌دهند و در نهایت به عنوان سیاهی لشکر دولتمردی را همراهی می‌کنند. نتیجه این عملکردها حیف و میلی است که در سمینار اخیر سازمان امور مالیاتی در شیراز و یا هزینه‌هایی که همراهان وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی در یک گردهمایی رقم زدند. اما می‌بینیم در همین حال دختر خانمی که از امریکا به ایران آمده و از جمله یکی از برترین بازیکنان فوتبال و عضو تیم ملی بوده برای رفت و برگشت از محلی به محل دیگر بدون برنامه‌ریزی صحیح، اتومبیل غیراستاندارد و در واقع آهن پاره‌ای را در اختیارش می‌گذارند تا او را از محلی به محلی دیگر ببرد و در اثر تصادف وحشتناک جانش را از دست می‌دهد! در این صورت مسئولان و در راس آنان رئیس‌جمهور که با همراه کردن پانصد نفر در سفر به «پرند» و هزینه کردن از محل بیت‌المال یا حیف و میل‌هایی که در اثر سوء‌ مدیریت و ناکارآمدی صورت می‌گیرد چگونه توجیه می‌کنند و پاسخ آنها چیست؟ آن هم در روزی که همه پرونده‌ها مفتوح است و همراه و همگام و سخنگو و یار و یاور و به اصطلاح، پیش‌دو و پس‌دویی در کار نیست! و هر فرد مسئول و پاسخگوی رفتار و کردار خویش می‌باشد و در محضر پروردگار یکتا باید جوابگو باشد.

بدون شک رانت‌خواری و فساد و سوء‌استفاده از بیت‌المال در دوران هریک از دولتمردان مذموم و ناپسند می‌باشد و نشان از سوء مدیریت حاکمان و کارگزاران و عدم نظارت صحیح نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. هنوز ادعای سیدابراهیم رئیسی در دومین جلسه مناظرات انتخاباتی در گوش‌ها طنین‌انداز است که گفت: «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران» بسیاری از مردم می‌گویند اگر درصدی از نیروهایی که به عنوان حجاب‌بان و آمر به معروف به گشت زنی مشغول هستند و جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی چندان به نتیجه این امر خوشبین نیستند نظارت صحیح بر کار سازمان‌ها و نهادهای دولتی داشتند شاید مانع این فساد بزرگ چای دبش می‌شدند که زلزله‌ای در این سرزمین ایجاد کرد یا زودتر می‌توانستند متخلفان را به دست قانون بسپارند. درخواست یکی از نزدیکان دولت دکتر حسن روحانی این بود که موضوع فساد نجومی به معنی واقعی چای دبش را بررسی و به طور شفاف و علنی اعلام نمایند: «فساد بزرگ چای دبش و سوء‌استفاده‌ای که متهمان انجام داده‌اند با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است و اگر آغاز این فساد از سال 1398 بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رئیس دفتر ویژه رئیس‌جمهور و سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه که اکنون رئیس‌جمهور ایران می‌باشد در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند؟»

مدیرعامل اتحادیه چای‌کاران شمال کشور گفته است: «چند ماه قبل در یک برنامه صدا و سیما در شبکه آموزش دعوت بوده به محض این که خواسته است درباره چای دبش صحبت کند به شکل عجیبی برنامه را قطع کرده‌اند» مدیر اجرایی سندیکای چای نیز گفته است: «یازده دی‌ماه سال 1401 گزارشی از اسناد و اطلاعاتی که داشته است در حضور نماینده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی به وزیر وقت جهاد کشاورزی آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد ارائه داده و ناهم‌خوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبی توضیح داده اما خبری از رسیدگی به این امر مهم نشده است.»

دولتمردان باید پاسخ دهند اگر درصد کمی از این فساد بزرگ در دیگر کشورها به وقوع می‌پیوست برای مسئولان چه پیامدهایی داشت و چرا با این فساد بزرگ مردم صبور و مومن ایران زمین حتی شاهد سکوت بسیاری از امامان جمعه در این زمینه بودند و یکی از آنها گفته بود وقت و فرصت اظهار این‌گونه مطالب در خطبه‌های نماز جمعه را نداشته است!

رئیس قوه قضائیه گفته است: «تخلف گروه دبش از سال 1398 شروع شد که در همان سال گروه دبش دو میلیون دلار و در سال 1399 بیست و یک میلیون دلار گرفته‌اند اما در سال 1400 (دوران حکومت دولت سیزدهم) شصت درصد از واردات را به این گروه داده‌اند که حتماً خلاف است و در سال 1401 بیش از 70 درصد ارز را این گروه گرفته است!»

محمد مهاجری فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشته است: «وزیر اقتصاد که ناتوانی و ناکارآمدی‌اش شهره عام و خاص است با حرف‌های ناشیانه‌اش نقش دولت متبوع خود در فساد سه و چهاردهم میلیارد دلاری چای را برملا کرد… اینک با اظهارات رئیس قوه قضائیه معلوم شد که بیش از 90 درصد این فساد در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است… شواهد نشان می‌دهد دولت به دنبال کتمان این فساد بزرگ بوده است…»

حاکمان، کارگزاران، نمایندگان مجلس و سازمان‌های نظارتی! چه فسادی بالاتر از این‌که «شرکت چای دبش ابتدا چای ایرانی را با قیمت هر کیلو دو تا سه دلار صادر می‌کرده و سپس همان چای صادر شده را با مقداری چای خارجی ترکیب نموده و مجدداً با قیمت هر کیلو 16 تا 17 دلار وارد کشور می‌کرده و از این طریق به سود هنگفتی دست زده است» مردم رنجدیده این سرزمین می‌دانند که عده‌ای از نمایندگان موضوع برنج را نیز دست کمی از چای دبش نمی‌دانند و افکار عمومی در انتظار این است که بدانند گشت ارشاد مدیران درباره دولتمردان و مدیرانی که در این اتفاقات و رخدادها دخیل بوده از جمله تکلیف شخص ساداتی‌نژاد و همدستانش به کجا خواهد رسید؟ و آیا سازمان‌های نظارتی اقدام مناسبی درباره این حرام‌خواری‌های سیاسی و رانت‌خوری‌های گوناگون و گروهی خواهند داد؟

فساد گردانندگان چای دبش که اکثر نیز ظاهرالصلاح بودند و خوردند و بردند اگر از روز هجرت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) دزد و موجود شیطان صفتی خلق شده بود که در مدت 1402 سال یعنی حدود پانصد و دوازده هزار روز تاکنون و هر روز بیش از سیصد و سی میلیون تومان به جیب زده بود تقریباً معادل ضرر و زیانی است که گردانندگان چای دبش بر مردم زحمتکش و فداکار این مرزوبوم وارد نموده‌اند!

با کمال تاسف باید گفت در برابر ادعای کسانی که می‌گویند: «فساد در کشور سیستماتیک است» با این همه گستردگی و درهم‌ریختگی فساد و اختلاس، هیچ زبان گویایی قادر به اقناع افکار عمومی نیست و ملت به وضوح شاهد دزدی و خیانت و تجاوز به اموال عمومی است و اختلاسی با اختلاس دیگر پوشانده می‌شود!!! به خدا پناه می‌بریم از این همه ستم و جفا!!!

رضا سلطان زاده – مدیرمسئول

• نویسنده : رضا سلطان زاده
• منبع خبر : خبرگزاری فردا